نسخه روسی در برابر جهش قیمت دلار/ پای «نابیولینا» به ایران باز شد؟
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۴۴۲۲
با چنین چشم‌اندازی می‌توان با اطمینان گفت نبرد ارزی به‌زودی شروع می‌شود؛ نبردی که در خوشبینانه‌ترین حالت با رشد ۳۰درصدی سالانه نقدینگی، انتظارات تورمی و چشم‌انداز مبهم سیاسی از مذاکرات برجام می‌تواند زمینه‌ساز جهش دوباره نرخ ارز باشد. حتی اگر بانک مرکزی عرضه‌های بزرگی مثل ۷۴میلیون دلاری که هفته گذشته انجام داد، تلاش کند که مانع از افزایش قیمت ارز شود، با این حال نشانه‌ها حکایت از آن دارد که همه چیز برای پرواز قیمت‌ها آماده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از اردیبهشت‌ماه که مذاکرات برجام روند تندتری به خود گرفت، بازار ارز هم همپا با رفت‌وآمدهای هیات مذاکره‌کننده، بالا و پایین شد. در هیاهوی «توافق می‌شود، توافق نمی‌شود»ها، دلار سقف قیمتی حوالی ۳۳هزار تومان را شکست، اما دوباره عقب‌نشینی کرد. این عقب‌نشینی تا آنجا پیش رفت که در مردادماه قیمت‌ها آنچنان متعادل شد که عددها تا تک‌نرخی شدن نرخ بازار آزاد ارز و صرافی ملی چندان فاصله‌ای نداشت. با این حال این شرایط دوام نیاورد و دوباره روز از نو و روزی از نو.
واقعیت‌های اقتصادی چنین روایت می‌کند که بخش بزرگی از نوسان قیمت ارز در بازار ایران ناشی از هیجان‌های سیاسی و انتظارات تورمی است. هرچند نباید عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ ارز مثل رشد نقدینگی، پایه پولی، تورم و وصول درآمدهای صادراتی را نادیده گرفت، با این حال بازار ارز در ایران بیشتر تمایل دارد که رفتارهای هیجانی از خود بروز بدهد. همین بازار به‌شدت سیاسی، در مقابل کوچکترین خبر سیاسی آنچنان هیجان‌زده می‌شود که می‌تواند در یک روز ۱۰درصد از قیمت خود را از دست بدهد و در مقابل گاهی آنچنان افسار پاره می‌کند که ترس را بر فضای اقتصادی کشور حاکم می‌کند.
این یک تصویر روان‌شناسانه از بازار ارز ایران نیست؛ یک واقعیت قابل لمس است. البته متغیرهای اقتصادی پشت‌صحنه هم پایه‌های رشد را محکم چیده‌اند. وقتی قرار نیست رشد اقتصادی کشور بالا برود، بانک‌ها با شتاب پول مسموم وارد بازار می‌کنند و ارزهای حاصل از صادرات به کندی وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود و از همه مهمتر دخالت‌های بانک مرکزی دردسرساز می‌شود. از این بازار نمی‌توان انتظار معجزه داشت.
سال ۱۴۰۱ دو هفته‌ای است که از نیمه گذشته و شرایط سیاسی در داخل و خارج از کشور ملتهب است. با چنین پیشینه‌ای و البته چشم‌انداز مبهم مذاکرات برجامی، سیگنال‌های رشد ارز به بازار رسیده است و حالا می‌توان با اطمینان گفت که انتظارات تورمی غالب شده است. تا جایی که حتی خبر آزادسازی هفت میلیارد دلار از ارزهای بلوکه‌شده ایران هم دیگر تاثیری ندارد و به قول بازاری‌ها این خبر آنقدر «پیش‌خور» شده بود که اثر خود را از دست داده است.
این بی‌خبری در عین پرخبری، برای تحلیل‌گران یعنی نشاندن مفروضات دلاری بر مبنای قیمت‌های بالاتر. به‌خصوص آنکه بانک مرکزی هم چندی پیش اعلام کرد که هدف نرخ رشد نقدینگی را در پایان سال جاری ۳۰درصد در نظر گرفته است. عددهای دیگر مثل ثبت نقدینگی ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان تا پایان تیرماه و تداوم رشد نقدینگی، تصویری از اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذارد که حتی اگر رشد ۵/۲درصدی نقدینگی را تا پایان اسفند فرض بگیریم، حجم نقدینگی تا پایان سال به شش هزار و ۵۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ این به آن معناست که رشد نقدینگی ۵/۳۵درصد را برای اقتصاد ایران تا پایان سال به ارمغان خواهد آورد. به گفته تحلیل‌گران، با همین روندی که از ابتدای سال آغاز شده، رشد سالانه نقدینگی بالغ بر ۵ درصد بالاتر از نرخ رشد هدف بانک مرکزی خواهد بود.
برای ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ همه انتظارها رشد نرخ ارز خواهد بود. از یک‌سو شش ماه رفت‌وآمد برای احیای برجام بی‌نتیجه مانده و دولت رئیسی به طرف‌های غربی نشان داده که بر مواضع خود خواهد ماند و از دیگرسو در تجارت بین‌المللی، گزارش‌های دولتی نشان می‌دهد که روند فروش نفت بر مدار کم‌نوسانی در حال حرکت است. اضافه بر این خبر تحریم برخی شرکت‌های اماراتی و هنگ‌کنگی مرتبط با پتروشیمی‌ها هم باید به این روند اضافه کرد که می‌تواند با فاصله، تاثیر خود را بر بازار ارز بگذارد.
مداخلات ارزی موثر
اقتصاددانان می‌گویند، یک رئیس بانک مرکزی خوب، می‌تواند در هر شرایطی اقتصاد آن کشور را در مقابل کاهش ارزش پول ملی حفظ کند. اما آیا این اتفاق در اقتصاد ایران خواهد افتاد؟ نگاهی به کارنامه روسای بانک مرکزی گذشته نشان می‌دهد که ما به دلایل متعدد رئیس کل «خوبی» برای بانک مرکزی در دو دهه گذشته نداشته‌ایم. اگر تجربه مدیریت مرحوم دکتر محسن نوربخش را در دهه ۸۰ کنار بگذاریم، تقریبا همه روسای بانک مرکزی در دو دهه گذشته، به نوعی فرمان‌پذیر سیستم و شخص رئیس‌جمهور بوده‌اند. اوج مداخلات رئیس‌جمهوری در سیاست‌های بانک مرکزی در دولت محمود احمدی‌نژاد صورت گرفت؛ کار به جایی رسید که در طول هشت سال سه رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد؛ موضوعی که باعث متزلزل شدن بنیان‌های بانک مرکزی شد.
هشت سال بعدی در دولت روحانی هم سیاست‌های دستوری دولت ادامه یافت؛ سیاست‌هایی که اصرار بر کنترل نرخ ارز با اهرم «دستور» را دنبال می‌کرد و در کش‌وقوس این سیاستگذاری، ناگهان فنر ارز از جا در رفت و پایه‌های اقتصاد را با تورم‌های بالا تکان داد.
سال‌هاست که موضوع استقلال بانک مرکزی به عنوان یک طرح اصلاحات اقتصادی در کشور مطرح است، با این حال هر زمان لایحه یا طرحی در این رابطه تهیه شده، در نطفه خفه شده است، زیرا بانک مرکزی همیشه حیاط‌خلوت دولت‌ها بوده و همین موضوع باعث شده که ارزش پول ملی سال به سال کاهش یابد.
در همه جای دنیا، بانک‌های مرکزی با استفاده از ابزارهایی مثل نرخ بهره، اقدام به حفظ ارزش پول ملی کنترل تورم، نقدینگی، پایه پولی و... می‌کنند. سیاست موثر دیگر، تعادل‌بخشی به تقاضای ارز است. عملکرد بانک مرکزی در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که در واقع تنها ابزاری که مورد استفاده قرار گرفته، تمرکز بر تعادل بخشیدن به تقاضای ارز در بازار داخلی بوده است؛ موضوعی که حتی به قیمت پرونده فساد اقتصادی برای معاون ارزی وقت بانک مرکزی در دولت حسن روحانی هم منجر شد.
اقتصاددانان بر این باورند که سیاست کنترل بازار ارز، به‌تنهایی برای حفظ ارزش پول ملی کافی نیست. بلکه نیاز است مجموعه‌ای از ابزارها به‌کار گرفته شوند تا جهش‌های ارزی اتفاق نیفتد. حال آنکه بانک مرکزی ایران در ادوار گذشته، همواره آسان‌ترین راهکار یعنی ارزپاشی را برای حفظ برابری ریال در مقابل سایر ارزها در پیش گرفته است.
در دولت سیزدهم هم این سیاست کماکان دنبال می‌شود؛ سیاستی که اقتصاددانان می‌گویند راه به جایی نخواهد برد و ارزپاشی فقط می‌تواند شتاب پرش‌های قیمتی را در کوتاه‌مدت کنترل کند، اما در بلندمدت متغیرهای دیگر اقتصادی در نهایت بر بازار غالب خواهند شد.
نسخه نابیولینا برای ایران
اقتصاددانان بر این باورند که حفظ ارزش پول ملی، سیاستگذاری دقیق با در نظر گرفتن همه متغیرهای پولی را می‌طلبد. تجربه‌ای که بسیاری از کشورها توانستند ارزش پول ملی خود را تقویت کرده و تورم را کنترل کنند، به عنوان یک نسخه کارآمد مورد استفاده قرار گرفته و نتایج موفقی هم به دنبال داشته است. نگاهی به آنچه بانک‌های مرکزی دنیا در ماه‌های گذشته برای کاهش و کنترل نرخ تورم در پیش گرفتند هم موید این نکته است. به دنبال افزایش نرخ تورم در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، نسخه بانک‌های مرکزی، افزایش نرخ بهره بود. با این حال به دلیل شرایط رکودی، تحریم‌ها و ساختارهای معیوب این ابزار در ایران هم مملو از موانع است و هم مخالفان بسیاری دارد.
آخرین نمونه چنین تجربه‌ای، از سوی بانک مرکزی روسیه اجرا شد. نتایج موفق تغییر نرخ بهره در مقابل ریزش روبل در مقابل دلار باعث شده که در ماه‌های اخیر تجربه روسیه، به عنوان یک تجربه سیاست پولی موفق به سیاست‌گذار پولی کشور پیشنهاد شود. هرچند مشخص نیست که علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، تن به اجرای چنین سیاستی بدهند، اما در عین حال همین پیشنهاد هم موافقان و مخالفان سرسختی دارد.
پیشنهادکنندگان نسخه روسی می‌گویند، اگرچه عملکردی که بانک مرکزی روسیه تحت عنوان نسخه سیاستی بهره بانکی برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از آن بهره گرفته، متناسب با ساختارهای اقتصاد ایران نیست، زیرا اقتصاد روسیه به‌تازگی با پدیده تحریم‌ها مواجه شده است. حال آنکه ایران بیش از ۱۵ سال است که در اثر تشدید تحریم‌ها، اقتصادی مستهلک از تحریم دارد. از سویی ساختارهای اقتصادی ایران به‌شدت بر مبنای یارانه پیدا و پنهان استوار است. یکی از این یارانه‌ها، انرژی است که موجب ناترازی در بودجه کشور شده است، این در حالی است که اقتصاد روسیه با چنین پدیده‌ای مواجه نبوده و تحریم‌ها برای این کشور موضوع تازه‌ای است. به گفته مخالفان، اجرای نسخه روسی برای اقتصاد ایران نتیجه‌ای در برنخواهد داشت و فقط رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد.
در مقابل موافقان نسخه روسی می‌گویند، آنچه روسیه در سال ۲۰۱۷ به اجرا گذاشته، دقیقا مشابه شرایط امروز اقتصاد ایران است؛ یعنی نظام بانکی ورشکسته با وام‌هایی که پس‌داده نشده، سیستم الیگارشی فاسد که وام‌های کلان گرفته و حتی برخی از آنها برای بازپرداخت وام‌های خود اقدام به تاسیس بانک کرده‌اند، نظام بانکی که خود عامل رشد نقدینگی است و...
به گفته موافقان شاید در کوتاه‌مدت ناترازی یارانه انرژی در اجرای نسخه روسی موثر نباشد، اما در بلندمدت اگر سیاست‌های هماهنگ مثل جلوگیری از هدررفت منابع اجرا شود، نتایج آن می‌تواند به رشد اقتصادی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی منجر شود. از سویی تاثیر تحریم‌ها و مقاومت در برابر تحریم‌ها موثر است. برای روسیه تحریم‌ها امر جدیدی است که اثرات آن در میان‌مدت خود را نشان خواهد داد، حال آنکه اقتصاد ایران ۱۵ سال است که تحت تاثیر تحریم‌های قوی است و چون با این شرایط کنار آمده، لازم است که همزمان با اجرای نسخه روسی، بسته پایداری سیاست‌ها شامل تعادل در تراز پرداخت‌ها و کسری بودجه اجرایی شود.
احمد عزیزی، کارشناس بانکی در این رابطه به هم‌میهن می‌گوید:«استفاده از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم یک اصل جهان‌شمول است، اما برای اقتصاد ایران کافی نیست. شرط کافی این است که بسته سیاستی وجود داشته باشد که جنبه‌های مختلف سیاست ارزی، کنترل و تعادل بازار را در نظر بگیرد. بنابراین تغییر نرخ بهره سیاستی به تنهایی پاسخگو نیست.»
پویا ناظران از جمله اقتصاددانانی است که معتقد است آنچه الویرا نابیولینا رئیس کل بانک مرکزی روسیه اجرا کرد، قابل اجرا در ایران است. او در این رابطه می‌گوید:«پیش از این اقتصاد روسیه نفتی بود، تکنولوژی و صادرات غیرنفتی چندانی نداشت، به دلیل حضور الیگارش‌های فاسد است و در حال حاضر نیز تحریم‌های سنگینی به آن تحمیل شده که هزینه‌های جدی برای آن به دنبال دارد. اما اقتصاد روسیه در شش ماه گذشته، توانست اقداماتی انجام دهد که به تعبیری خارق‌العاده است و توانست ارزش پول خود و تورم را به میزان زیادی تحت این فشارها کنترل کند. روسیه تمام آسیب‌های اقتصاد ایران را دارد و پس از شروع جنگ با اوکراین هم تحت تحریم‌های سنگینی قرار گرفت که اگرچه به سنگینی تحریم‌های ایران نیست، اما هزینه زیادی به اقتصاد روسیه تحمیل کرد و اینکه تمام آفات و اشکالات اقتصاد روسیه شبیه به اقتصاد ایران است و توانسته تورم را در این شش ماه مهار کند، باید توجه ما را جلب کند و ما به خودمان بگوییم که تجربه روسیه می‌تواند درس بزرگی برای ما باشد.»
نسخه روسی اجرا شود یا نشود، واقعیتی است که نمی‌توان موفقیت آن را کتمان کرد، اما شاید اجرای آن برای اقتصاد ایران کمی دیر باشد.
بیشتر بخوانید:
صرافان امروز دلار را چند خریدند؟ دلار کانال عوض کرد/ پیش‌بینی قیمت دلار در روزهای آینده۲۱۷ ۲۵۶
کد خبر 1681685منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دلار ارز تک نرخی برای اقتصاد ایران حفظ ارزش پول ملی بانک مرکزی در دو اقتصاد روسیه رشد نقدینگی کنترل تورم بازار ارز نسخه روسی تا پایان نرخ بهره تحریم ها سیاست ها نرخ ارز رئیس کل بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۴۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزارها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازارهای مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاستگذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بارها و بارها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است